وأوضح الدكتور الزعتري ان محافظة الخليل تعيش حالة من الاحتقان الشعبي نتيجة النقص الحاد في كميات المياه الواصلة للمدينة بشكل خاص و للمحافظة بشكل عام والذي يستدعي تحرك عاجل للقيادة الفلسطينية تجاه البحث في حقائق ما يجري وكشف زيف الادعاءات التي تروجها بعض الجهات بهدف رفع العبء عن عاتقها  والصاق التهم الباطلة بالمجالس المنتخبة ، بعد  ان قامت بواجبها بالحث عن حقوق ابناء المحافظة في المياه و الدفاع عن حقوقهم .

 

و قال الدكتور الزعتري " ان بلدية الخليل و منذ وصل المجلس البلدي عبر صناديق الاقتراع  كانت من احد اهم اولوياته تنفيذ مشروع تنقية مياه الصرف الصحي ، وعملت على البحث عن تمويل لصالح المشروع واستطاعت تحويل الوعود الى اتفاقيات مع المانحين ،  و أرى انه من الافضل على من يحاول ان يجير الانجازات باسمه ،  العمل من اجل توفير المياه والقيام بالواجبات الدنيا الموكولة اليه" .

 

وأضاف الدكتور الزعتري ان مطالب المواطنين واهالي محافظة الخليل من سلطة المياه هو توفير الحد الادنى من حصتها من المياه، والتي لم تزد منذ قيام السلطة الفلسطينية حتى هذه اللحظة رغم الزيادة السكانية المطردة وزيادة المنشات الصناعية فيها و حتى الحد الادنى لم تستطيع سلطة المياه توفيره حتى اليوم مما يدفع للتساؤل المشروع  ما حقيقة محاولات سلطة المياه الفلسطينية في حل ازمة محافظة الخليل . 

 

و دعا الدكتور الزعتري سلطة المياه الفلسطينية بعدم تصدير ازمتها الداخلية و عدم قدرتها على ادارة ازمة المياه في الصاق التهم و تحويلها على عاتق البلديات التي تقوم بدور الموزع للكميات المستلمة من قبل المزود الوحيد وهو سلطة المياه الفلسطينية .

 

و ناشد الدكتور الزعتري اهالي الخليل بضبط النفس والثقة بالقيادة الفلسطينية في متابعة حل الازمة والوصول الى حقيقة ما يجري من تسويف للحقائق و تنصل من المسؤوليات و الوعود .