و أكد الوزير مهنا خلال اللقاء أن وزارة العدل تعمل على فتح محكمة في البلدة القديمة من الخليل و تم مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بهذا الخصوص اضافة الى العمل على متابعة و تسجيل الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال و المستوطنين في البلدة القديمة .

 

و قال الوزير مهنا أن مدينة الخليل تحظى بنظرة واسعة من قبل الحكومة الفلسطينية لأهميتها الدينة و التاريخية و السياسية إضافة لكونها من اكثر المحافظات الفلسطينية تجمعا للسكان و أن الحكومة تعمل على تطوير قطاعات متعددة فيها و لا سيما الاساسية منها  و دعم قطاعاتها و تحسين المستوى الاقتصادي فيها و التي تكفل الحياة الكريمة لسكانها .

 

و أضاف الوزير مهنا أن اللقاء شمل بحث عدد من القضايا ذات الاهمية و المشتركة بين الوزارة و بلدية الخليل تصب في مصلحة المواطن و الصالح العام  .

 

من جانبه أعرب العسيلي عن استعداد بلدية الخليل للتعاون مع وزارة العدل و تدعيم دورها في مدينة الخليل مبينا أهمية تنفيذ أحكام القضاء و استقلاليتة و نزاهته و اعتبره العسيلي الأساس للأمن و حفظ الحقوق للجميع .

 

و خلال اللقاء قدم العسيلي للوزير الضيف شرحا تفصيليا حول الوضع العام في مدينة الخليل و القضايا ذات الاهتمام العام فيها و الخدمات التي تقدمها البلدية و مدى التطور العلمي و التكنولوجي للأسلوب الإداري و الفني في تقديم الخدمات للمواطنين

 

و اطلع العسيلي الوزير الضيف على  امكانيات اقسام البلدية المختلفة و المرحلة المتطورة التي وصل إليها  هذه الاقسام من حيث حجم المعلومات التي تم جمعها و الأنظمة و البرامج التي يتم من خلالها توفير المعلومات الخاصة بالخطط التنموية الشاملة للمدينة مبينا ما وصلت اليه بلدية الخليل الان حيث اصبحت بلدية الكترونية متكاملة الخدمات .

 

كما تطرق اللقاء الى عدد من القوانين المتعلقة بعمل بلدية الخليل و البحث عن السبل الكفيلة بتعديها بما يتوافق مع المصلحة العامة و يحقق الهدف المرجو منها و يكفل الحق العام و الخاص بذات الوقت  .

 

و في نهاية الاجتماع أعرب الوزير مهنا عن اعجابه بالمستوى العلمي و التقدم التكنولوجي و الأسلوب الإداري الذي استطاعت بلدية الخليل الوصول إليه و ثمن دور القائمين عليها  .