اعلنت اليوم بلدية الخليل في بيان صادر عنها استهجانها والنظر بعين الخطورة للرسالة التي وصلت رئيسها الدكتور داود الزعتري موسومة باسم منظمة ارهابية اسرائيلية تطلق على نفسها اسم "لجنة بولسا ادي نورا " التي جاء في نصها ان محكمة تابعة لها قضت بإعدام رئيس بلدية الخليل لما يشكله من معادة للسامية وعدم الاعتراف بقتل المستوطنين بالخليل و عدم وصفها بالجريمة على حد تعبير الرسالة.

 

كما تضمن الظرف المغلق رسالة اخرى موجهة للرئيس محمود عباس تحمل ذات المعني ولكونه يهدد امن اسرائيل و يشكل خطرا عليها واصفينه بالنازي حسب نص الرسالة مطالبين الدكتور الزعتري نقلها للرئيس عباس .

 

كما تضمنت الرسالة ان قرار الاعدام سيكون بواسطة فايرس خطير سيصيب المهددين قريبا وكانت لجنة مختصة قامت في وقت لاحق بتفحص الرسالة التي كشف فيها عن وجود ملصق على ظهرها يحمل نوعا غير معروف من الفيروسات ما ادى الى نقل عدد من العاملين في مكتب رئيس البلدية الى مستشفى الاهلي في المدينة كما جرى عمل كافة الفحوصات الطبية لرئيس البلدية و مساعديه ونقلت الرسالة الى مركز الطب المخبري التابع لوزارة الصحة لمعرفة نوع الفيروس وطبيعة المادة المرفقة بالرسالة.

 

وأبدت بلدية الخليل قلقها من النهج الذي تعمل علية المنظمات الارهابية الاسرائيلية مستذكرة ما جرى في اواخر السبعينات وبداية الثمانيات عندما اقدمت مجموعات ارهابية اسرائيلية على اغتيال رؤساء بلديات فلسطينيين كانوا يمثلون القائمة الوطنية المنتخبة في ذلك الحين.

 

وأكد الدكتور الزعتري ان هذه المحاولات لن تثني بلدية الخليل عن العمل الجاد لإحياء البلدة القديمة ومواجهة سياسات الاستيطان في والتصدي للسرطان الاستيطاني الذي يحاول التمدد في كل لحظة في قلبها التاريخي ولن نسمح بالمساس بتاريخنا ومقدساتنا.

 

وقال الدكتور الزعتري انه رغم ما ننظر الية من خطورة هذه التوجهات وما يمكن قياسه على ما سبق من محاولات ضد قادة الشعب الفلسطيني وممثليه المنتخبين إلا اننا نؤمن بعدالة قضيتنا.

 

وان هذه المحاولات ما هي إلا دليل واضح على شعور الاسرائيليين انهم يعيشون العزلة الدولية ويخشون من قرب زوال الاحتلال واعتراف العالم بالدولة الفلسطينية وتحقيق اقامتها على الارض وعدم القدرة على مواجهة التحركات السياسية والدبلوماسية  للرئيس محمود عباس التي احرجت اسرائيل وكشفت للعلم زيف الدعاية الاسرائيلية .

 

وتعمل بلدية الخليل من خلال الجهات المختصة في السلطة الوطنية ومحامو البلدية بمتابعة القضية من الجانب القضائي وملاحقة من يقفون وراءه ووضع القيادة الفلسطينية في حيثيات الموضوع  لاتخاذ قرارات التحركات السياسية القادمة لموجهة هذا النهج الارهابي .