خلال الجلسة الطارئة للمجلس البلدي، التي أعلن عنها نائب رئيس بلدية الخليل جودي أبو اسنينه بتاريخ 16.3.2014، الخاصة بفض اضراب السائقين، وإيماناً واحساساً بالمسؤولية اتجاه مدينة الخليل، والتزاماً منها اتجاه المحافظة وحفاظاً على الامن ودرأ للأخطار، وحفاظاً على السلم الاهلي واستجابة الى كل اطراف الوساطة لفض الخلاف، وعلى رأسها عطوفة محافظ محافظة الخليل كامل حميد وعماد خرواط امين سر حركة فتح  في الخليل ، وكافة اقاليم فتح المحافظة ورؤساء بلدياتها وؤساء المؤسسات الوطنية والجهات المعنية.

 

فقد قرر المجلس البلدي خلال جلسته الطارئة، تشكيل لجنة من قبل المحافظة وبلدية الخليل تضم كافة جهات الاختصاص والاطراف ذات العلاقة ، للوصول لحل نهائي يكون ملزماً، وأن تعمل هذه اللجنة في اطار محدد مهتديةً بالقانون الفلسطيني الخاص للمحطات المركزية في تحديد الرسوم، والرسوم المفروضة في كافة المحطات المركزية  في الضفة الغربية، مسترشدةً بالتكلفة التشغيلة في محطة بلدية الخليل المركزية  ومستوى الخدمات المقدمة .

 

كما قرر المجلس في جلسته، الموافقة على أن تكون الرسوم 225 شيكل شهرياً في مدة أقصاها ستة شهور وهي الفترة المخصصة لعمل اللجنة، الى حين اصدار القرار، وعلى اثره عُقد الاحد الماضي مؤتمر صحفي في مقر محافظة الخليل، ضم محافظ الخليل كامل حميد ونائب رئيس بلدية الخليل جودي أبو اسنينه وتم الاعلان  خلال ذلك عن هذه القرارات بشكل واضح للجميع .

 

18.3.2014