وكانت طواقم بلدية الخليل والشرطة الفلسطينية قد بدا منذ ساعات الليل بإزالة البسطات في مركز المدينة من منطقة دوار المنارة وحتى باب الزاوية بعد ان اخطرتهم منذ ايام بعدم قانونية تواجدهم على الارصفة والطرقات ونية البلدية اعادة تأهيل المنطقة وتنظيمها وتطويرها وسمحت لهم باستخدام شارع الشلاله وساحة البلدية القديمة على مدخل البلدة القديمة بهدف احياء المنطقة ودعم السياحة فيها ودعم التواجد الفلسطيني لمواجهة الهجمة الاستيطانية على المدينة و دعم صمود سكانها .

 

 وقد بدت شوارع مركز المدينة اليوم مختلفة تمام بعد ان فرغت من البسطات وانعكس ذلك على راحة المارة والحركة المرورية التي عبر عنها المواطنين مطالبين بعدم السماح بإعادتهم بأي شكل من الاشكال ومؤكدين على اهمية قرار اعادة تأهيل المنطقة وتطويرها بشكل حضاري يعكس روح المدينة وتاريخها ويشكل رافعة لدعم الحركة التجارية و جذب السياحة الداخلية و الخارجية للمدينة .

 

و كانت طواقم بلدية الخليل عملت منذ ايام على اعادت تأهيل ساحة الرئيس محمود عباس في منطقة باب الزاوية و بناء دواوير جديدة على مفارق المنطقة و تغير مسارب مرور المركبات وتحديدها و توسعة بعد المناطق بما يتلاءم مع الحاجة المتوافقة مع الخطة التطويرية لشبكة الطرق والمواصلات في المدينة.

 

وكانت بلدية الخليل قد استعانت خلال الايام الماضية بفريق امانة عمان الكبرى المتخصص في مجال الطرق لوضع خطة تطويرية لشبكة المواصلات و الطرق في المدينة مع طاقم البلدية الهندسي حيث خرج الفريق بمجموعة من التوصيات التي بدأت البلدية بتنفيذها والتي تتضمن اعادة تأهيل عدد من المفارق وإنشاء انفاق وجسور في بعضها و كان على رأسها اعادة تأهيل منطقة باب الزاوية و ازالة جميع البسطات التي تعتبر العائق الاكبر اما تطوير مركز المدينة وازدهاره .

 

وصرح الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل ان الخطة التطويرية المبنية على توجهات استراتيجية مدروسة لتطوير المدينة والارتقاء بقطاعاتها المختلفة تعتبر اولية عمل لبلدية الخليل تسعى من خلال مجموعة من الاجراءات لتنفيذها والتي قد تؤثر على فئة محدودة من ابناء المدينة خلال فترة التنفيذ إلا انها بالمحصلة العامة ستأتي بالنفع على الجميع وتحقق الصالح العام.

 

وبخصوص اصحاب البسطات بين الدكتور الزعتري ان بلدية الخليل تعمل على حلول جذرية تسهم في الحفاظ على مداخل رزقهم في ذات الوقت الذي تحافظ فيه على الشكل العام للمدينة وحرية الحركة وحق المواطن باستخدام الرصيف وتنمية القطاع الاقتصادي والنمو التجاري ضمن اطار القانون وما تنص على التشريعات من صلاحيات لبلدية الخليل.

 

وقد تم تشكيلة لجنة من اصحاب البسطات وممثلين عنهم للحوار مع بلدية الخليل بهدف الوصول الى ما يحقق الصالح العام ويحفظ مداخل رزقهم.