أدانت بلدية الخليل قرار الاحــتــلال الإسرائيلي بشأن استملاك وأخذ حق التصرف في سقف منطقة الصلاة (سقف الباحة الداخلية) في الحرم الإبراهيمي الشريف، بمساحة تُقدّر بـ 288 متراً مربعاً، مؤكدة أن هذا الإجراء يُمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة، ولقرارات منظمة اليونسكو التي صنّفت الحرم كموقع تراث عالمي مهدد بالخطر.

واعتبرت البلدية أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة ممنهجة ومتصاعدة تهدف إلى فرض وقائع استيــطانية غير قانونية، وتقويض السيادة الفلسطينية الدينية والإدارية على الحرم، وعزله عن محيطه التاريخي الفلسطيني.

وأكدت البلدية أن الحرم الإبراهيمي الشريف هو موقع ديني إسلامي خالص، وجزء لا يتجزأ من الموروث الديني والثقافي والتاريخي للشعب الفلسطيني، ووقف إسلامي خاضع لإشراف وزارة الأوقاف الفلسطينية، كما أن بلدية الخليل كانت وما تزال الجهة المسؤولة تاريخياً وقانونياً عن إدارة المدينة، بما في ذلك البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، وتقديم الخدمات والبنية التحتية فيهما، وذلك ضمن صلاحياتها المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية.
وتؤكد البلدية أن أي مساس بهذه الصلاحيات من قبل الاحــتـــلال، أو نقلها إلى جهات استيطانية غير شرعية، يُعد انتهاكاً مباشراً لحقوقها القانونية والإدارية، واعتداءً على صلاحياتها الأصيلة كبلدية منتخبة تمثل السكان وتدير شؤون المدينة.

وأشارت إلى أنها تتابع هذا التطور الخطير من خلال دائرتها القانونية المختصة، وتُعد ملفاً قانونياً شاملاً لعرضه على الجهات والمؤسسات الدولية المعنية، بهدف وقف هذه الممارسات وفضح تبعاتها القانونية والحقوقية.

وجددت بلدية الخليل دعوتها للأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والمجتمع الدولي، إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، لحماية الحرم الإبراهيمي ومدينة الخليل القديمة من سياسات التهويد والتغيير القسري لمعالمها، وصون صلاحيات المؤسسات الفلسطينية الرسمية في إدارة شؤون مدنها ومقدساتها.

قسم الإعلام
بلدية الخليل
15/09/2025