و قد استهل اللقاء بكلمة للدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل اكد من خلالها وقوف محافظة الخليل وراء القرار السياسي الفلسطيني و الرئيس محمود عباس و القيادة الفلسطينية لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر و اقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة و عاصمتها القدس الشريف .

 

و بين الدكتور الزعتري ان هذا الاجتماع جاء تلبية و تماشيا  مع شعور ابناء المحافظة  بالظلم و والتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة  وغياب الدعم الكافي الذي تستحقه المحافظة و عدم اعطائها استحقاقاتها في النواحي التعليمة و الصحية و المياه و التنمية بما يتناسب محجمها الديمغرافي .

 

و قال الدكتور الزعتري اننا نبارك لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله تشكيل حكومته ونقول ان لمحافظة الخليل استحقاقات عليه ان ينظر بعين الاهتمام  والإنصاف  فلسنا بصدد الحديث عن عدد وزراء من هنا و هناك الوطن وحدة واحدة ولكن محافظة الخليل التي تعتبر قلعة الاقتصاد الوطني والتي تشكل اعلى نسبة سكان لا يمكن تساويها مع محافظات اخرى بنسب الدعم و التنمية .

 

و اختتم رئيس بلدية الخليل حديثه بالعمل  بعد الاستماع لمداخلات الحضور على نقل مطالب اهالي محافظة الخليل لرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والعمل على الحصول على الاستحقاقات العادلة والمنصفة لمحافظة الخليل .

ثم فتح النقاش و المداخلات حيث ادلى الجميع بوجهات نظرهم و مطالباتهم تباينت بين الشعور بالظلم و عدم الانصاف و التقصير من قبل القيادة الفلسطينية تجاه محافظة الخليل و مابين من يرى ان محافظة الخليل تنظر اليها القيادة بعين الاهمية و لابد من نقل حقيقة الصورة للحصول على الانصاف .

 

وقبل اختتام اللقاء صدر بيان عن فعاليات ومؤسسات وشخصيات محافظة الخليل هذه نصه

 

              يبارك المجتمعون الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس ابو مازن لبناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها وتكريس صمود الفلسطيني على ارضه ويؤكدون التفافهم حول القيادة في مساعيها الخيرة للحفاظ على الثوابت الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني

 

             ويؤكد المجتمعون ان اجتماعهم جاء بعد الاعلان عن الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله للتشاور في ما آلت إليه  ظروف محافظة الخليل من تهميش وإهمال من قبل رئيس الحكومة الجديد والذي جاءت تشكيلته الوزارية خالية من اي وزارة سيادية لأي من ابناء محافظة الخليل  بينما جاءت حصة جامعة النجاح فيها اربعة وزارات فقط.

 

              وكما هو معلوم فإن محافظة الخليل هي الاكبر من حيث المساحة وعدد السكان على مستوى الوطن وهي في الوقت ذاته الاقل حظا من بين اخواتها باقي محافظات الوطن من حيث حجم المشاريع التنموية في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك هي الاقل حظا في مخصصات الوزارات على مستوى المديريات والمكاتب الحكومية اذا ما قورنت بغيرها من المحافظات

 

               وتعتبر محافظة الخليل اكبر رافد للخزينة العامة للسلطة كونها تضم معظم النشاطات الصناعية والتجارية على مستوى الوطن ولا ينعكس ذلك على حجم مشاريع البنية التحتية او المشاريع التنموية للحكومة او مستوى الخدمات الحكومية المقدمة  للسكان فيها من قبل الوزارات المختلفة والتي تغطي  نشاطاتها وبرامجها كل مساحة الوطن عدا محافظة الخليل

 

                فمحافظة الخليل هي الاقل حظا في فرص التوظيف الحكومي بالنسبة لعدد السكان وكميات المياه الموردة الى المحافظة لا تغطي ما نسبته 40% من احتياجاتها للشرب وتعاني كل صناعات المحافظة من شح المياه مما يفقدها القدرة على النمو والتطور والمنافسة ولا زال مستوى الخدمات الصحية متدنيا في جميع المجالات سواء في عدد الاسره  او عدد الاطباء او كميات الادوية مما استدعى تدخل البلدية لبناء طابق جديد في المستشفى الحكومي في مدينة الخليل نظرا للحاجة الماسة لتوسعة المستشفى ولا زال قطاع التعليم الحكومي بحاجة ماسة لبناء المدارس والغرف الصفية وتطوير الكادر التعليمي فأبناء باقي المحافظات يتحدثون عن اليوم التعليمي الطويل وأبنائنا لا زالوا يقتسمون النهار الى فترتين دراسيتين صباحية ومسائية

 

              وبالرغم من انتشار مكاتب لكل الوزارات في المحافظة  إلا ان هذا التواجد شكلي ولا اثر له على الارض حيث لا توجد لدى معظم الوزارات برامج تنموية واضحة  او خطط  تطويرية او ميزانيات للنهوض بالمحافظة وتحسين ظروف العيش فيها ومثال ذلك وجود مكتب  وليس مديرية لوزارة السياحة  والآثار في مدينة تاريخية تجاوز عمرها ال5500 عام مما يعبرعن مدى الاهمال الحكومي الذي طال كل مجالات الحياة الاساسية حتى تجاوز ووصل الى المجالات الاقل اهمية بالنسبة للمواطن الفلسطيني وعكس مدى هامشية المدينة لدى الوزارة

 

           يؤكد المجتمعون ان الانتماء للوطن لا يقاس بحصة في تشكيلة حكومية فمحافظة الخليل كانت ولا تزال منبع رجال قدم ابنائها وبناتها الغالي والرخيص للمحافظة على الوجود الفلسطيني وبناء الشخصية الفلسطينية إلا ان مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار الحكومي في القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطن يحتم ان تتنوع الجغرافيا في اختيار الوزراء لتشمل الوطن الذي لم تستطع حواجز الاحتلال وجدرانه ان تفصلها او تقسمها وجدانيا

 

           ويؤكد المجتمعون ان ضعف تمثيل المحافظة في الحكومة الجديدة يؤشر الى ضعف وهزاله  تمثيل ابناءها في الجهاز الوظيفي العام على مستوى الادارات العامة او المناصب العليا في الوزارات المختلفة وتحديدا الوزارات السيادية ولا يعني ذلك بأي حال عدم وجودها على الخارطة الفلسطينية وإذا ما تم تمثيل المحافظة بشكل منصف في الحكومة فان حصتها يجب ان لا تقل عن ستة وزراء مع التأكيد ان منصب رئيس الوزراء لم يشغله اي من ابناء المحافظة على مدى خمسة عشرة وزارة متعاقبة

 

           ان ما عكسته التشكيلة الحكومية الاخيرة يمثل وجود ازمة حقيقية وكبيرة في التعاطي مع قضايا المواطن الفلسطيني ويؤكد وجود حالة من الاهمال والتهميش لجزء كبير وهام  من الوطن تمثله محافظة الخليل بجغرافيتها وتاريخها وواقعها حيث لم يؤخذ اي منها في حسبان رئيس الوزراء الجديد مما يضع عقبات كبيرة في طريق التعاطي مع حكومته في الايام القادمة