تدين بلدية الخليل بأشد العبارات، وتستنكر بأقصى درجات الغضب، الاعتداء السافر والهمجي الذي تعرّضت له طواقم وآليات بلدية الخليل وبلديات محافظة الخليل وسلطة المياه الفلسطينية، اليوم الإثنين، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، خلال مشاركتهم في حملة إزالة التعديات غير القانونية على خطوط المياه الرئيسية في المنطقة.

لقد أقدمت مجموعة من الخارجين عن القانون، وبسلوك إجرامي جبان، على تكسير الآليات والاعتداء الجسدي واللفظي على طواقم العمل، في اعتداء صارخ لا يمكن السكوت عنه أو تمريره مرور الكرام، يأتي هذا الفعل المدان في وقتٍ تعاني فيه مدينة الخليل والمحافظة بأكملها من أزمة مائية خانقة، تجعل من الحفاظ على مصادر المياه وتنظيم توزيعها مسألة تمسّ الأمن القومي للمواطن الفلسطيني وحقه الأساسي في الحياة.

إن بلدية الخليل تؤكد أن التعدي على مصادر المياه، والاعتداء على الطواقم الرسمية، هو اعتداء على كل مواطن في هذه المحافظة، وهو سلوك خطير يمسّ هيبة القانون ويهدد السلم المجتمعي، ولن يُسمح بالتهاون معه تحت أي ظرف.

وعليه، تطالب بلدية الخليل الجهات المختصة، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والقضاء الفلسطيني، بسرعة اعتقال المعتدين وتقديمهم للعدالة، وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات شعبنا وأمنه المائي.

وتأمل بلدية الخليل من محافظ الخليل وسلطة المياه والأجهزة الأمنية، الاستمرار في ملاحقة المعتدين على شبكات المياه في كافة المناطق، وكشف جميع أشكال التعديات، ومواصلة العمل الحازم لضبط كل من يعبث بالمصلحة العامة، والتعامل بحزم مع كل من ينتهك القانون ويعتدي على حقوق المواطنين.

المياه ملكٌ لكل المواطنين، وحمايتها واجب وطني، ولن نسمح لأي جهة أن تفرض قانون الغاب في محافظة الخليل.

قسم الإعلام

بلدية الخليل

28/07/2025