قال سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية :" إن تركيب عدادت الدفع المسبق للكهرباء، أو المياه، فهما من الأمور المستحدثة التي لم يرد نص بتحريمها، وإتخاذ مثل هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات الإدارية التي تقع في إطار المسؤولية المنوطة بالبلدية المكلفة برعاية مصالح المدينة وأبنائها، والتي تهدف من ورائها إلى تحقيق نفع مشروع للبلدية بما لا يضر مصالح المواطنين، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل المنع، أو التحريم ، والدفع المسبق يعبر عن حالة شراء خدمة، أو منفعة بإرادة المشتري،وموافقة الطرف الآخر، وهو صاحب الخدمة أو المنفعة، شريطة التقيد بالأحكام الشرعية الخاصة بذلك ". واليكم الفتوى بالكامل في  الصورة االموجودة في الأسفل :